المحكمة الدستورية تحرم برلمانيا عن دائرة مكناس من منصبه وتدعو لتنظيم انتخابات جديدة

قرار المحكمة الدستورية، الذي صدر يوم أمس الثلاثاء، جاء تفاعلا مع العريضة التي تقدم بها رشيد جدو، وكيل إحدى اللوائح الانتخابية المنافسة، والتي طالب من خلالها بإلغاء انتخاب بدر طاهري في الإقتراع الذي أجري يوم 8 شتنبر بالدائرة الانتخابية المحلية عن عمالة مكناس، والتي أعلن على اثره انتخاب كلا من عبد الواحد الأنصاري و بدر طاهري وعبد القادر البريكي وعباس الومغاري وجواد شامي وعبد الله بوانو أعضاء بمجلس النواب.

واستندت المحكمة الدستورية في قرارها المتعلق بإلغاء انتخاب بدر طاهري عضوا بالبرلمان، الى حكم سابق صادر في حقه، عن المحكمة التجارية، حيث طقبت في حقهم مسطرة التصفية القضائية بشكل فوري قبل موعد الانتخابات، وهو الحكم الذي جرده من الأهلية التجارية، ما يجعل فاقدا للأهلية الانتخابية، وبالتالي يبطل ترشحه للانتخابات.

هذا وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في دائرة مكناس، بخصوص المقعد الذي كان يشغله بدر طاهري، وذلك عملا بمقتضيات القانوني التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.